زباله های الکترونیکی

 در سال 2007، شرکت هاي آمريکايي توليد کننده وسايل الکترونيکي، بيش از سيصد و هفتاد ميليون دستگاه هاي الکترونيکي از کار افتاده (زباله هاي الکترونيکي ) را به مناطق فقير کشور هاي در حال توسعه آسيايي و آفريقايي همچون چين، هند و غنا صادر کرده اند که تنها کمتر از بيست در صد آنها بازيافت شده اند. محققان اخطار کرده اند که زباله هاي الکترونيکي، افراد را در معرض مواد سمي قرار داده و ممکن است بر سلامتي و توليد مثل آنها تأثير بگذارند. سازمان هاي حفاظت محيط زيست، همچون شبکه عمل باسل (BAN)، شرکت هاي بازيافت آمريکايي را با هدف ممنوع کردن صادرات زباله هاي هسته اي تحت فشار قرار داده اند. اگر اين چنين اقدامات که تهديدي جدي براي محيط زيست به شمار مي آيند، متوقف نشوند سرانجام بهاي آن را با سلامتي خويش خواهيم پرداخت.

 

چشم انداز گويو که شهري دور دست در استان گاندونگ چين است، محل تصادم آينده و گذشته است. در ميان ستون هاي اسيدي دود و کوه هاي گسترده زباله، مهاجران در جست و جوي خرت و پرت هاي ارزشمند با دست هاي عريان و ابزار ساده، زباله ها را زير و رو مي کنند. اين زمين هاي مملو از زباله گويو، از جمله پيامدهاي جانبي عصر اطلاعاتند. کارگران با استفاده از اين تلفن هاي همراه، کامپيوترها و تلويزيون هاي اوراقي و ديگر آت و آشغال هاي سمي صنعت الکترونيک، زندگي خود را به سختي سپري مي کنند. اين وضعيت، تناقضات کاپيتاليسم جهاني را نمايان مي کند: در حالي که مصرف کنندگان بر سر پيشرفته ترين دستگاه ها در حال رقابتند، زباله هاي الکترونيکي انباشته شده و سپس به مناطق متعفن بي حد و مرز خارج از کشور منتقل مي شوند.

طبق اعلام «آژانس حفاظت محيط زيست آمريکا» (EPA)، در سال 2007، بيش از سيصد و هفتاد ميليون دستگاه الکترونيکي اوراق، از صفحه کليد گرفته تا مانيتور و تلفن همراه، پياپي به مناطق خارج کشور فرستاده شده اند که تنها کمتر از بيست درصد آنها بازيافت شدند. طبق تخمين سازمان برنامه محيط زيست ملل متحد در سال 2006، سالانه در حدود بيست تا پنجاه تن زباله هاي الکترونيکي در جهان توليد مي شود و با توجه به اينکه همواره کشور هاي در حال توسعه بيشتري در حال دستيابي به تکنولوژي ديجيتالي اند، اين رقم رو به افزايش است.

موجي از جهاني سازي که به مصرف دستگاه هاي الکترونيکي دامن مي زند نيز به انحراف اذهان مردم از خطر زباله هاي الکترونيکي کمک مي کند . بنا به اعلام يکي از سازمان هاي ناظر محيط زيست به نام «شبکه عمل باسل» (BAN)، تا هشتاد درصد زباله هاي الکترونيکي آمريکا صادر شده و اکثراً به مناطق فقير کشور هاي در حال توسعه فرستاده مي شوند.

اگرچه زباله هاي الکترونيکي يک پديده مدرن به نظر مي رسد، اما جيم پاکت يکي از بنيان گذاران BAN معتقد است که يک الگوي قديمي در جريان است. او مي گويد: « کل پيشينه آلودگي، نمايانگر تلاش براي منتقل کردن اين مشکل به ديگران، براي رهايي از آن بوده است». در عصر تکنولوژي، «جديد ترين و بهترين روش براي رهايي از هزينه هاي آلودگي، صادر کردن مستقيم مشکلاتمان به کشور هاي در حال توسعه، تحت پوشش عنوان جهاني سازي است . البته نهايتاً بهاي آن را با سلامتي خويش خواهيم پرداخت.»

بازار جهاني اوراق فروشي

در مقام نظر، قوانين بين المللي بايد از تأثيرات شديداً مخرب زباله هاي الکترونيکي جلوگيري کنند. پيمان باسل که توافق نامه اي است ناظر بر نحوه برخورد با زباله ها که به تصويب صد و هفتاد کشور (به غير از آمريکا!) رسيده است، شامل اصلاحيه اي است که صراحتاً صادر کردن زباله هاي خطرناک از کشور هاي «توسعه يافته» (اعضاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD) را به کشور هاي غير عضو سازمان ممنوع کرده است. خيلي از کشور ها از جمله چين و اندونزي، طبق سياست هاي ملي و منطقه اي خود، تجارت زباله هاي خطرناک را محدود کرده اند. با اين وجود، تحت مقررات سست داخلي و خارجي، آمريکا همچنان به پمپاژ زباله هاي الکترونيکي خود به سمت کارگران نيازمند و فقير آسيا وآفريقا ادامه مي دهد.

سال گذشته، اداره پاسخگويي دولت، EPA را به دليل ناتواني در ممنوع کردن صادرات زباله لوله هاي اشعه کاتد تلويزيون ها و صفحه نمايش ها شديداً مورد انتقاد قرار داد. با نقص آشکار قانون ممنوعيت چنين صادراتي، مصوبه 2006، چهل و سه شرکت بازيافت آمريکايي از جمله برخي از آنها که علناً شعار حفاظت محيط زيست سر مي دهند، با عوامل مخفي GAO که خود را تحت هويت خريداران خارجي معرفي کرده بودند، وارد معامله صادرات شدند.

طبق تحقيقات BAN، در نيجريه و غنا، صادر کنندگان با استفاده از نقاط ضعف قوانين، محدوديت هاي قانوني را دور زده و ضمن صادر کردن کانتينرهاي زباله هاي الکترونيکي تحت عنوان کالاهاي دست دوم، در واقع براي وسايل الکترونيکي ارزان، تأمين تقاضا مي کنند. با اين وجود، مقدار عظيمي از اين وسايل، سرانجام به زباله داني ها، کوره هاي زباله سوزي و دستگاه هاي توليد مواد خام سپرده مي شوند. محققان در غنا اخيراً يک بازار دست دوم فروشي را يافته اند که در آن، کودکان کارگر، قطعات مس دستگاه هاي دست دوم را براي فروش مجدد، از آنها جدا مي کردند. در غنا، چين و هند، محققان اخطار کرده اند که زباله هاي الکترونيکي، افراد را در معرض مواد سمي قرار داده و ممکن است بر سلامتي و توليد مثل آنها تأثير بگذارند.

يک مطالعه اخير در گويو توسط محققان هنگ کنگي نشان داد که بازيافت کامپيوتر ها به صورت مواد خام، جامعه محلي از جمله بچه ها را در معرض خطر آلودگي شديد ناشي از فلزاتي چون سرب قرار مي دهد.

سفر تحقيقاتي اخير BAN از هنگ کنگ به گويو، نگاهي گذرا نسبت به وضعيت پوشيده زباله هاي الکترونيکي در چين را براي آمريکايي ها فراهم کرده است. پاکت با تشبيه اين محل به «آرماگدون عصر کامپيوتر»، از نحوه سرايت و افزايش وضعيت نابسامان صنعت محلي از آخرين عمليات تحقيقاتي اش در 2001 تاکنون، اظهار شگفتي مي کند. وي مي گويد: «فرايندهاي کثيف سوزاندن، اسيد پاشي و ديگر بخش هاي کثيف مربوط به آن و نيز تعداد کارگراني که تن به چنين کارهايي داده اند، به نحو زيادي افزايش يافته است.»

ريچارد گوتيرز تحليلگر سياست BAN در فيليپين مي گويد: «درست است که چين رشد عظيمي داشته است، ولي جنبه منفي اين رشد نيز قابل توجه است. نياز اين کشور به مواد خام، سبب جذب و ورود زباله هاي الکترونيکي به داخل کشور شده است.» پاکت مي گويد: «زير بناي بازار جهاني زباله هاي الکترونيکي، يک منطق ظالمانه تجارت است که شرکت ها با تکيه بر آن به سوء استفاده از نابرابري هاي ماوراي مرزهاي داخلي مي پردازند. در کشور هاي وارد کننده، هيچ گونه زير ساختار،آموزش افراد در مورد امنيت و سلامت شغلي، اجراي مؤثر قانون، قانون شبه جرم، فشار جامعه مدني و اتحاديه تجاري وجود ندارد. هيچ يک از اين شبکه هاي ايمني کارگران و گروه ها که در جوامع ما وجودشان امري بديهي است، در کشور هاي کم درآمد وجود ندارند». يک راه چاره براي زباله هاي الکترونيکي «افزايش مسئوليت توليد کننده» است که شامل توجه کامل به محيط زيست، در هر يک از جنبه هاي توليد است: مواد خام سالم تر از لحاظ بوم شناختي، کارخانجاتي که آلودگي کمتري ايجاد کنند، بازيافت مواد با رعايت اصول حفاظت محيط زيست و توليد محصولات چند بار مصرف که دوام بيشتري داشته باشند. توجه و پي گيري مردم نسبت به موضوع زباله هاي هسته اي، منجر به تصويب قوانين «بازگشت توليدات به چرخه مصرف» در هفده ايالت از جمله واشنگتن، تگزاس و نيو جرسي شده است که به موجب اين قوانين، شرکت هاي توليد کننده موظف به ايجاد و اجراي برنامه هاي بازيافت محصولاتشان با هزينه خود هستند. بر خلاف کشورهاي اروپايي که در آنها سياست هاي دولت به نحوه مبتکرانه اي با توجه به زباله هاي الکترونيکي و مواد سمي تنظيم مي شوند، سياست هاي عملي در آمريکا، بر اساس مصرف کنندگان و ابتکارات بخش خصوصي اتخاذ مي شوند.

برخي از شرکت هاي توليد کننده، شروع به توجه به مسائل زيست محيطي مربوط به مشتريان کرده اند. از جمله شرکت «دل» که اداره يک شبکه جهاني برنامه هاي «بازگشت توليدات به چرخه مصرف» براي بازيافت محصولات قديمي خود را بر عهده دارد.

EPA با مشارکت گروه هاي صنعتي، دستور العمل هاي بازيافت مسئولانه (2R) ايجاد کرده که ترغيب به طرح ها و تمهيدات سبز تر در مورد مديريت زباله ها مي کنند. EPA همچنين به حمايت مالي از توسعه ابزار ارزيابي زيست محيطي محصولات الکترونيک ( EPEAT ) پرداخته است.

سارا اوبرايان مسئول هماهنگي EPEAT اذعان مي کند: «هيچ کس نمي تواند بگويد که ارزيابي محصولات توسط EPEAT تداوم خواهد داشت. اين حرکتي است به منظور ارتقاي محصولات در جهت سبز تر کردن آنها؛ اگرچه تا تحقق کامل اين هدف، هنوز راه درازي در پيش داريم.» به علاوه EPEAT يک فرايند خود ارزيابي داخلي براي سخت تر و جدي تر کردن تدريجي استاندارد هاي ارزيابي محصولات صنعتي ايجاد کرده است.

در همين اثنا، طرفداران محيط زيست در حال تحميل سيستم هاي ارزيابي جدي تر و دقيق تر هستند. هدف تحقيقات سالانه سازمان صلح سبز بر روي محصولات الکترونيکي، آگاه سازي مصرف کنندگان و اعمال فشار بيشتر بر توليد کنندگان بزرگ مثل «نوکيا» و دل است. با توجه به نتايج جديدترين تحقيق که نشان دهنده بهبود ناچيز در اقدامات اساسي همچون استفاده از مواد بازيافتي و کاهش درجه مسموميت محصولات است، حتي توليد کنندگاني که بالا ترين نمره ارزيابي را دريافت کرده اند، تا کسب نمره کامل، فاصله بسيار دارند.

يکي از اعضاي سازمان «صلح سبز» هشدار داده است که برخي از شرکت هاي فني که از وخامت اوضاع مطلعند، به آن اندازه که در هياهوي تبليغاتي خود نشان مي دهند، سبز نيستند. او مي گويد: «اگر شرکت ها در صدد تلاش براي سبز جلوه دادن خود در نظر مصرف کنندگان هستند، بايد سه امر مهم را رعايت کنند: خارج کردن مواد سمي از چرخه توليد محصولات خود؛ پاسخگويي در قبال تأثير جو کلي توليدات و فعاليت هاي تجاري شان؛ و در نهايت، افزايش چرخه زندگي محصولات و پذيرفتن مسئوليت بازيافت زباله هاي توليدشان.»

براي پرداختن به معضل تجارت زباله هاي هسته اي،BAN و سازمان بازگشت محصولات به چرخه مصرف، شرکت هاي بازيافت آمريکايي را با هدف ممنوع کردن صادرات زباله هاي هسته اي، تحت فشار قرار داده اند. اين دو گروه پيشقدم طرح واجراي يک برنامه مستقل صدور مجوز تأييد به نام e-Steward شده اند که بازيافت کنندگان را از صدور زباله ها و نيز به کار گيري زندانيان به عنوان نيروي کار در مرحله توليد مواد خام منع کرده و آنها را ملزم به استفاده از زباله هايي که حداقل آلودگي را توليد مي کنند، مي نمايد.

در سوي ديگر پيکان تجارت زباله هاي الکترونيک، هند، چين و آفريقاي جنوبي، طرح هاي آزمايشي را براي ايجاد سيستم هاي باز يافت پيشرفته مورد اجرا و بررسي قرار داده اند. البته ميزان موفقيت اين طرح هاي ابتکاري، متفاوت بوده است. طرفداران محيط زيست موانع اصلي بر سر راه ايجاد بخش هاي کارآمد پردازش زباله در کشور هاي در حال توسعه را اين چنين بر شمرده اند: عدم سرمايه گذار ي؛ نظارت ضعيف؛ و سيستم اداري فاسد و غير مسئول.

با اين وجود، حتي اگر کشور هاي در حال توسعه امکانات بازيافت خود را افزايش دهند، منتقدان معتقدند که سيل آت و آشغال هاي الکترونيکي به داخل بندر هاي اين کشورهاي نسبتاً فقير، مانع از ايجاد زير ساختار هاي مهار زباله در اين کشور ها مي شود.

گوتيرز مي گويد: «مسأله بازيافت سالم از لحاظ زيست محيطي در يک کشور، تنها مربوط به تکنولوژي نيست بلکه ساختار اجتماعي و حقوقي کشور مورد نظر را نيز شامل مي شود. چرا که مسأله زباله هاي خطرناک، يک مسأله مرتبط با عدالت اجتماعي نيز هست.»

فعالان سياسي معتقدند که عوامل رأس اقتصاد جهاني نهايتاً مجبور به تحمل عواقب اشتهاي بي حد و مرز براي تجملات داراي فن آوري پيشرفته خواهند شد.

هارل مي گويد: «جان کلام اين است که بايد به مسأله زباله هاي هسته اي در کشور هاي مصرف کننده رسيدگي شود. هيچ «دور»ي وجود ندارد که زباله ها را آنجا بريزيم هر دور، به هر حال مکاني است در خانه ما: زمين.»

 

 

+ نوشته شده توسط علی عسگری دون در 89/06/14 و ساعت 11:49 |